اتفاقية الاستخدام

التمهيد

تُعد هذه الاتفاقية «اتفاقية الاستخدام» عقدًا إلكترونيًا ملزمًا بين شركة نزاد إيه آي للاتصالات وتقنية المعلومات، الرقم الموحد للمنشأة (7054726794)، وعنوانها (الرياض)، وبريدها الإلكتروني (info@nazadapp.com)، وهي المالكة والمطورة لنظام مُهَل، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ«الشركة» أو «مقدم الخدمة» أو «الطرف الأول»، وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء حساب أو الاشتراك أو استخدام أو الوصول إلى أي من الخدمات التي يوفرها نظام مُهَل، ويشار إليه بـ«المستخدم» أو «الطرف الثاني» أو «المستفيد» أو «العميل».

وقد طورت الشركة نظام مُهَل بوصفه منصة إلكترونية تعمل عبر الإنترنت لمتابعة وثائق المنشآت والعاملين فيها، تهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت ومكاتب الخدمات من تسجيل الوثائق الرسمية وتواريخ انتهائها بالتقويمين الهجري والميلادي، وتلقي التذكيرات قبل انتهائها عبر الرسائل النصية، وإدارة أعضاء الفريق وصلاحياتهم، وتحدد هذه الاتفاقية الأحكام والشروط المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمستخدم، وتبين الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على استخدام النظام والخدمات المرتبطة به، ويعد استخدام النظام أو إنشاء حساب أو الاشتراك أو الاستمرار في استخدام أي من خدمات مُهَل موافقةً صريحة ونهائية على جميع أحكام هذه الاتفاقية كما هو موضح، وإقرارًا من المستخدم بأنه قرأها وفهمها ووافق عليها، كما تُعد سياسة الخصوصية وأي سياسات أو شروط أو ملاحق تنشرها أو تحدثها الشركة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملة لها.

المادة الأولى: التعريفات

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. الشركة: شركة نزاد إيه آي للاتصالات وتقنية المعلومات المالكة والمطورة لنظام مُهَل، ويشمل ذلك خلفها العام أو الخاص، أو أي جهة تنتقل إليها ملكية النظام أو حق تشغيله أو إدارته نظامًا.

2. مُهَل: النظام التقني الذي تطوره وتديره الشركة لمتابعة وثائق المنشآت والعاملين فيها، ويشمل المنصة السحابية، والموقع الإلكتروني، والرسائل النصية التي يرسلها، وقواعد البيانات، وواجهات البرمجة (إن وجدت)، وجميع الخدمات والوظائف والتحديثات والإصدارات المستقبلية المرتبطة به.

3. النظام: جميع المكونات البرمجية والتقنية التي يتكون منها مُهَل، سواء كانت تعمل محليًا على أجهزة المستخدم أو من خلال البيئة السحابية.

4. التذكيرات: الرسائل النصية التي يرسلها النظام إلى أرقام الجوال المسجلة في الحساب قبل انتهاء الوثائق، والملخصات الدورية بالوثائق القريبة من الانتهاء والمنتهية.

5. المنصة السحابية: البوابة الإلكترونية التي تتيح للمستخدم الوصول إلى بيانات منشآته وعماله ووثائقهم، وإدارة أعضاء الفريق والصلاحيات والإعدادات عن بُعد عبر شبكة الإنترنت.

6. الأجهزة: الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها المستخدم للوصول إلى النظام أو الخدمات، بما في ذلك أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وغيرها من الأجهزة المتوافقة مع النظام.

7. الحساب: السجل الإلكتروني الذي يُنشأ باسم المستخدم للاستفادة من خدمات مُهَل، ويشمل بيانات الدخول، والصلاحيات، والإعدادات، وجميع البيانات المرتبطة به.

8. المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم النظام، سواء بصفته مالك المنشأة، أو ممثلًا لها، أو موظفًا، أو مستخدمًا مفوضًا من قبلها.

9. المستخدم الرئيسي: الشخص الذي يقوم بإنشاء الحساب لأول مرة ويكون مخولًا بإدارة الحسابات الفرعية والصلاحيات المرتبطة بها.

10. الحسابات الفرعية: الحسابات التي ينشئها المستخدم الرئيسي للعاملين لديه، ويمنحهم من خلالها صلاحيات محددة لاستخدام النظام.

11. الخدمات: جميع الخدمات والوظائف والخصائص التي تقدمها الشركة من خلال مُهَل، بما في ذلك متابعة وثائق المنشآت والعاملين، والتذكير بمواعيد انتهائها، وإدارة أعضاء الفريق، والتقارير، والتنبيهات، وأي خدمات إضافية يتم إطلاقها مستقبلًا.

12. الاشتراك: العلاقة التعاقدية التي تخول المستخدم الاستفادة من الخدمات لمدة محددة وفقًا للباقة أو العرض المتفق عليه.

13. البيانات: جميع المعلومات والسجلات وبيانات المنشآت والعاملين والوثائق والتقارير والملفات والإعدادات والبيانات التي يقوم المستخدم أو من يفوضه بإدخالها، أو إنشائها أو معالجتها أو حفظها أو استخراجها من خلال النظام.

14. المحتوى: جميع النصوص، والرسومات، والتصاميم، والشعارات، والصور، والأيقونات، وقواعد البيانات، والمواد البرمجية، وأي عناصر أخرى يوفرها النظام.

15. أيام العمل: أيام العمل الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ما لم تنص الشركة على خلاف ذلك.

16. البيانات الشخصية: كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعله قابلاً للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة عند دمجه مع بيانات أخرى، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاسم، وأرقام التواصل، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، والصور الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

17. الحادثة الأمنية: أي حادثة تؤدي، أو قد تؤدي، إلى فقدان البيانات الشخصية أو تغييرها أو الإفصاح عنها أو الوصول إليها بصورة غير مشروعة، أو أي واقعة تهدد أمن البيانات الشخصية أو سلامتها أو سريتها.

18. الباقة: مجموعة من الخدمات أو المزايا والخصائص التي تتيحها الشركة للمستخدم وفقًا للخطة أو الخيار الذي يختاره، وبالشروط والحدود والأسعار المحددة من الشركة.

19. مدة الاشتراك: الفترة الزمنية التي يكون خلالها اشتراك المستخدم في الباقة أو الخدمة ساريًا، وتبدأ من التاريخ المحدد لبدء الاشتراك وتنتهي بانقضاء المدة أو إلغاء الاشتراك أو انتهائه لأي سبب وفقًا للشروط والأحكام المعمول بها.

20. الطرف الثالث: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، بخلاف صاحب البيانات الشخصية وجهة التحكم وجهة معالجة البيانات الشخصية، يتلقى البيانات الشخصية أو يُفصح له عنها أو يُسمح له بالوصول إليها وفقًا لأحكام النظام واللوائح ذات الصلة.

المادة الثانية: نطاق الاتفاقية

1. تنظم هذه الاتفاقية العلاقة القانونية بين الشركة والمستخدم فيما يتعلق بجميع الخدمات والمنتجات والبرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية التي تقدمها الشركة تحت اسم مُهَل، بما في ذلك أي خدمات أو تحديثات أو تطويرات أو مزايا مستقبلية، ما لم تنظمها اتفاقية مستقلة.

2. في حال عدم موافقة المستخدم على أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فيجب عليه الامتناع عن استخدام النظام أو أي من خدماته، كما يلتزم بإيقاف استخدامه فورًا.

3. يجوز للشركة إصدار سياسات أو تعليمات أو ضوابط تشغيلية أو أدلة استخدام أو ملاحق تنظيمية تتعلق بالخدمات، وتعد جميعها جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملة لها.

4. في حال وجود اتفاقية خاصة مبرمة بين الشركة وأحد العملاء تتضمن أحكامًا تختلف عن هذه الاتفاقية، فتكون أحكام الاتفاقية الخاصة هي الواجبة التطبيق في حدود ما ورد فيها فقط، وتظل أحكام هذه الاتفاقية سارية فيما لم يرد به نص خاص.

المادة الثالثة: أهلية الاستخدام

1. يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية النظامية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية، وأن استخدامه للنظام لا يخالف أي التزام نظامي أو تعاقدي يقع على عاتقه.

2. إذا كان المستخدم يمثل شخصًا اعتباريًا، فإنه يقر بأنه مفوض نظامًا لإبرام هذه الاتفاقية والالتزام بأحكامها نيابةً عن ذلك الشخص الاعتباري، ويتحمل مسؤولية صحة هذا التفويض.

3. تحتفظ الشركة بحقها في طلب أي مستندات أو بيانات تراها لازمة للتحقق من هوية المستخدم أو صفته النظامية أو صلاحياته، كما يجوز لها تعليق إنشاء الحساب أو استخدامه إلى حين استكمال إجراءات التحقق.

4. لا يجوز استخدام النظام من قبل أي شخص تم تعليق حسابه أو إنهاؤه بسبب مخالفة أحكام هذه الاتفاقية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة.

المادة الرابعة: وصف النظام والخدمات

1. يقدم مُهَل منصة إلكترونية لمتابعة وثائق المنشآت والعاملين فيها وتواريخ انتهائها، تعمل عبر متصفح الإنترنت، وتهدف إلى مساعدة المستخدم على تجديد وثائقه في الوقت المناسب.

2. قد تشمل خدمات النظام – بحسب الباقة المتعاقد عليها – ما يأتي:

• تسجيل المنشآت ووثائقها، مثل السجل التجاري ورخصة البلدية وغيرهما.

• تسجيل العاملين ووثائقهم، مثل الإقامة ورخصة العمل والشهادة الصحية وغيرها.

• عرض تواريخ الانتهاء بالتقويمين الهجري والميلادي.

• التذكير بقرب انتهاء الوثائق عبر الرسائل النصية.

• ملخص دوري بالوثائق القريبة من الانتهاء والمنتهية.

• إدارة أعضاء الفريق وصلاحياتهم.

• سجل النشاط لما يتم داخل الحساب.

• أي خدمات أو خصائص أو تطويرات مستقبلية تعلن عنها الشركة.

3. يتاح الحساب بنوعين: «منشأة» لمتابعة وثائق منشآت المستخدم وعماله، و«مكتب خدمات» لمتابعة وثائق منشآت عملائه. ويقر مستخدم مكتب الخدمات بأنه حاصل على تفويض من كل عميل يسجل بياناته أو بيانات عماله في النظام، ويتحمل وحده المسؤولية عن ذلك تجاه العميل والغير.

4. لا يُعد مُهَل جهة حكومية ولا بديلًا عن الأنظمة والمنصات الحكومية، ولا يقوم بتجديد أي وثيقة نيابةً عن المستخدم، وتعتمد صحة التواريخ والتذكيرات على صحة البيانات التي يدخلها المستخدم.

5. لا يعد الإعلان عن أي خدمة أو ميزة أو وظيفة التزامًا بتوفيرها لجميع المستخدمين، وإنما يكون ذلك وفقًا لنوع الاشتراك أو الباقة أو العرض التجاري المتفق عليه.

المادة الخامسة: إنشاء الحساب

1. للاستفادة من الخدمات التي تتطلب التسجيل، يلتزم المستخدم بإنشاء حساب وفقًا للإجراءات التي تحددها الشركة، وتقديم جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة وكاملة.

2. يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع العمليات التي تتم باستخدامه، سواء تمت من قبله أو من قبل الأشخاص المخولين من جانبه.

3. يجب على المستخدم إخطار الشركة فور علمه بأي استخدام غير مصرح به لحسابه أو أي اختراق أو واقعة من شأنها تعريض أمن الحساب أو البيانات للخطر.

4. يجوز للشركة تعليق الحساب أو إيقافه أو إلغاؤه إذا تبين لها أن البيانات المقدمة غير صحيحة، أو في حال وجود اشتباه في استخدام غير مشروع، أو إذا اقتضت الأنظمة أو التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ذلك.

5. يجوز للمستخدم الرئيسي إنشاء حسابات فرعية لموظفيه أو منسوبيه، مع تحديد الصلاحيات الممنوحة لكل منهم، ويظل مسؤولًا مسؤولية كاملة عن جميع الأعمال والتصرفات التي تتم من خلال تلك الحسابات.

المادة السادسة: إدارة الحسابات والصلاحيات

1. يجوز للمستخدم الرئيسي إنشاء حسابات فرعية للعاملين لديه، ومنحهم الصلاحيات التي يراها مناسبة وفقًا لاحتياجات نشاطه.

2. يتحمل المستخدم الرئيسي المسؤولية الكاملة عن جميع العمليات والإجراءات التي تتم من خلال الحسابات الفرعية التابعة له، سواء تمت من قبله أو من قبل الأشخاص المفوضين باستخدامها.

3. يلتزم المستخدم بمراجعة صلاحيات المستخدمين بصورة دورية، وإلغاء أو تعديل صلاحيات أي مستخدم تنتهي علاقته بالمنشأة أو لم يعد بحاجة إلى استخدام النظام.

4. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن العمليات التي تتم نتيجة منح صلاحيات غير مناسبة أو الإخلال بإدارة الحسابات أو مشاركة بيانات الدخول.

5. جميع العمليات المنفذة من خلال الحسابات الفرعية تعتبر صادرة من المستخدم الرئيسي وتترتب عليها جميع الآثار النظامية.

المادة السابعة: الاشتراك والرسوم

1. تقدم الشركة خدماتها من خلال باقات اشتراك تختلف بحسب الخدمات والخصائص والمدة وعدد المستخدمين أو المنشآت أو غيرها من المعايير التي تحددها الشركة.

2. يلتزم المستخدم بسداد الرسوم المستحقة للشركة والضرائب المفروضة وفقًا للأسعار المعتمدة وقت الاشتراك أو التجديد، وتعد جميع الرسوم مستحقة في المواعيد المحددة دون حاجة إلى مطالبة.

3. ما لم تنص الشركة صراحة على خلاف ذلك، فإن الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد بعد تفعيل الاشتراك أو البدء في تقديم الخدمة، وذلك مع مراعاة الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.

4. يجوز للشركة تعديل أسعار الاشتراكات المستقبلية، على ألا يؤثر ذلك على مدة الاشتراك السارية للمستخدم، ويطبق السعر الجديد عند التجديد أو الاشتراك الجديد.

5. إذا تأخر المستخدم عن سداد الرسوم المستحقة، فيجوز للشركة تعليق بعض الخدمات، أو جميع الخدمات أو تعليق الحساب أو إنهاء الاشتراك بعد إشعار المستخدم، وذلك دون الإخلال بحقها في المطالبة بالمبالغ المستحقة أو أي حقوق أخرى تقررها الأنظمة.

6. يجوز للمستخدم ترقية أو تخفيض باقة الاشتراك أو إضافة مستخدمين أو منشآت أو خدمات إضافية وفق الأسعار والسياسات المعتمدة.

7. تسري الرسوم الجديدة اعتبارًا من تاريخ التعديل، ما لم تنص الشركة على خلاف ذلك.

8. لا يترتب على تخفيض الاشتراك استرداد أي مبالغ سبق سدادها، إلا إذا نصت الأنظمة أو سياسة الشركة على خلاف ذلك.

المادة الثامنة: ترخيص استخدام النظام

1. تمنح الشركة المستخدم ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتنازل أو الترخيص من الباطن لاستخدام نظام مُهَل طوال مدة الاشتراك وللأغراض التجارية المشروعة المتعلقة بإدارة نشاطه فقط.

2. يقتصر الترخيص على استخدام النظام وفقًا لعدد المستخدمين أو المنشآت أو الحدود الفنية المحددة في الباقة المتعاقد عليها، ولا يجوز للمستخدم تجاوز تلك الحدود إلا بعد موافقة الشركة وسداد الرسوم الإضافية إن وجدت.

3. لا يترتب على هذا الترخيص نقل ملكية النظام أو أي من مكوناته أو حقوق الملكية الفكرية المتعلقة به إلى المستخدم، وتظل جميع الحقوق محفوظة للشركة.

المادة التاسعة: تشغيل النظام والاتصال بالإنترنت

1. يعمل النظام عبر الإنترنت، ويتطلب استخدامه اتصالًا بالشبكة من خلال متصفح حديث على أي جهاز متوافق.

2. تسعى الشركة إلى إتاحة النظام بصورة مستمرة، ولا يعد ذلك ضمانًا بعدم انقطاع الخدمة أو خلوها من الأخطاء.

3. يجوز للشركة إجراء أعمال صيانة دورية أو طارئة على النظام، وقد يترتب على ذلك توقف مؤقت للخدمة، وتلتزم الشركة – متى كان ذلك ممكنًا – بإشعار المستخدم مسبقًا بأعمال الصيانة المجدولة.

4. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تعذر الوصول إلى النظام الناتج عن انقطاع الاتصال أو ضعف الشبكة لدى المستخدم أو أي سبب خارج عن سيطرة الشركة.

المادة العاشرة: الأجهزة ومتطلبات التشغيل

1. يستخدم المستخدم أجهزته الخاصة، مثل الهاتف الذكي أو الحاسب الآلي أو الجهاز اللوحي، للوصول إلى النظام، ويلتزم باستخدام متصفح محدّث ومتوافق، ويقر بأن أداء النظام قد يتأثر باستخدام أجهزة أو متصفحات غير متوافقة.

2. لا تتحمل الشركة مسؤولية الأعطال أو انخفاض الأداء أو فقد البيانات الناتج عن:

أ. استخدام أجهزة أو متصفحات غير متوافقة.

ب. تمكين الغير من استخدام جهاز المستخدم أو رقم جواله المسجل.

ج. تثبيت برامج غير مرخصة أو غير متوافقة.

د. العبث بمكونات النظام.

ه. وجود فيروسات أو برمجيات خبيثة.

و. فقد المستخدم جهازه أو رقم جواله أو إهمال حمايتهما.

3. يتم الدخول إلى النظام برمز تحقق يُرسل إلى رقم جوال المستخدم، ويتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على جواله ورقمه، وإبلاغ الشركة فور فقدهما.

المادة الحادية عشرة: التذكيرات والرسائل النصية

1. يرسل النظام التذكيرات إلى أرقام الجوال المسجلة في الحساب وفق مواعيد يحددها النظام بناءً على تواريخ الانتهاء التي يدخلها المستخدم.

2. تُرسل الرسائل النصية عبر مزودي خدمة مرخصين، وقد يتأخر وصولها أو يتعذر لأسباب تتعلق بشبكات الاتصال أو بجهاز المستلم أو بأي سبب خارج عن سيطرة الشركة.

3. التذكيرات وسيلة مساعدة فقط، ولا تعفي المستخدم من التزامه بمتابعة وثائقه وتجديدها في مواعيدها لدى الجهات المختصة، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن غرامات أو جزاءات أو أضرار تنتج عن انتهاء أي وثيقة، سواء وصل التذكير أم لم يصل.

4. يلتزم المستخدم بتسجيل أرقام جوال صحيحة، وبالحصول على موافقة أصحابها على تلقي الرسائل متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا.

المادة الثانية عشرة: التزامات المستخدم

1. يلتزم المستخدم بما يأتي:

أ. استخدام النظام للأغراض المشروعة ووفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ب. إدخال بيانات صحيحة ودقيقة وكاملة وتحديثها عند الحاجة.

ج. المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم تمكين الغير من استخدامها.

د. مراجعة بيانات الوثائق وتواريخ انتهائها والتأكد من صحتها عند إدخالها.

ه. سداد الرسوم المستحقة في المواعيد المحددة.

و. الالتزام بالتعليمات الفنية والتشغيلية الصادرة عن الشركة.

ز. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأجهزة والبيانات من الاختراق أو الفقد أو التلف.

ح. إخطار الشركة فور اكتشاف أي استخدام غير مصرح به أو أي خلل أمني أو فني.

ط. عدم استخدام النظام بما يضر بالشركة أو بالمستخدمين الآخرين أو يؤثر على كفاءة الخدمات.

ي. عدم بيع حسابه أو التنازل عنه أو نقله أو تمكين الغير من استخدامه إلا بعد موافقة كتابية من الشركة.

ك. يلتزم المستخدم بمتابعة التحديثات التي تطرأ على هذه الاتفاقية أو أي سياسة يتم نشرها أو تعديلها أو تحديثها، وأن المنصة غير ملزمة بإشعاره بصورة فردية بكل تعديل، ويعد نشر التعديلات على الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو المنصة وسيلةً كافيةً لإعلام المستخدم، وتكون التعديلات نافذة اعتبارًا من التاريخ المحدد لنفاذها.

2. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يقوم بإدخالها أو تعديلها أو حذفها من خلال النظام.

3. يلتزم المستخدم باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية أجهزته وشبكاته وبيانات الدخول الخاصة به.

4. يجب على المستخدم إشعار الشركة فور علمه بأي اختراق أمني أو استخدام غير مصرح به.

5. يجوز للشركة تعليق الحساب مؤقتًا إذا رأت أن استمراره يشكل خطرًا على أمن النظام أو المستخدمين.

المادة الثالثة عشرة: الاستخدامات المحظورة

يحظر على المستخدم القيام بأي من الأفعال الآتية:

1. استخدام النظام في أي نشاط غير مشروع أو مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.

2. نسخ النظام أو تعديله أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو إعادة إنتاجه أو بيعه أو تأجيره أو استغلاله تجاريًا دون موافقة كتابية من الشركة.

3. محاولة اختراق النظام أو تجاوز وسائل الحماية أو اختبار نقاط ضعفه الأمنية.

4. إجراء الهندسة العكسية أو محاولة الوصول إلى الشفرة المصدرية، أو تعديلها أو تحليلها أو إنشاء برامج مشتقة منها.

5. تحميل أو نشر أو إرسال أي ملفات أو برامج ضارة أو فيروسات أو أكواد تؤثر على سلامة النظام أو بيانات المستخدمين.

6. استخدام النظام بما يؤدي إلى تعطيل الخوادم أو التأثير على أداء الخدمات أو إرهاق البنية التقنية للشركة.

7. استخدام بيانات أو حسابات الغير دون تصريح نظامي.

8. إزالة أو إخفاء أو تعديل أي إشعارات أو علامات تجارية أو حقوق ملكية فكرية خاصة بالشركة.

9. استغلال النظام لإدخال بيانات أو إصدار تقارير مضللة أو غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة.

10. يجوز للشركة عند ثبوت أي مخالفة، تعليق الحساب أو إيقاف الخدمة أو إنهاء الاتفاقية، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بالتعويض واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة الرابعة عشرة: التزامات الشركة

1. تلتزم الشركة ببذل العناية المهنية المعقولة لتوفير خدمات مُهَل وفق الإمكانيات الفنية والتشغيلية المتاحة، وبما يحقق استقرار الخدمة واستمراريتها قدر الإمكان.

2. تعمل الشركة على تطوير النظام بصورة دورية بما يحقق تحسين الأداء، ورفع مستوى الأمان، وإضافة الخصائص والوظائف الجديدة متى رأت ذلك مناسبًا.

3. تلتزم الشركة باتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية والإدارية وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها في المملكة للمحافظة على أمن النظام وحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام غير المشروع.

4. لا تلتزم الشركة بتحقيق أي نتائج تجارية أو مالية أو تشغيلية للمستخدم، ويظل نجاح النشاط التجاري أو زيادة الأرباح أو كفاءة الإدارة مسؤولية المستخدم وحده.

5. إذا كان النظام يدعم التكامل مع أي جهة حكومية أو منصة إلكترونية، فإن ذلك يتم وفق المتطلبات الفنية والتنظيمية لتلك الجهات، ولا تتحمل الشركة مسؤولية توقف التكامل أو تعديله أو إلغائه نتيجة قرارات أو تحديثات صادرة عن تلك الجهات.

المادة الخامسة عشرة: الدعم الفني والصيانة والتحديثات

1. تقدم الشركة خدمات الدعم الفني وذلك خلال أوقات العمل المعلنة أو وفق اتفاقية مخصصة — إن وجدت — لمعالجة الأعطال المتعلقة بالنظام، والإجابة عن الاستفسارات التشغيلية، وفقًا لنوع الاشتراك وآلية الدعم المعتمدة لديها.

2. لا يشمل الدعم الفني الحالات الواردة أدناه، ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابةً:

• إدخال البيانات أو مراجعتها نيابة عن المستخدم.

• تقديم الاستشارات القانونية أو الضريبية أو المحاسبية.

• إصلاح أجهزة الحاسب أو الهواتف المملوكة للمستخدم.

• معالجة الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو العبث بالنظام أو تثبيت برامج غير معتمدة.

3. يجوز للشركة إجراء أعمال صيانة دورية أو طارئة، وقد يترتب عليها تعليق الخدمة أو جزء منها لمدة مؤقتة، على أن تبذل الشركة جهودًا معقولة لتقليل مدة الانقطاع.

4. تحتفظ الشركة بحق إصدار تحديثات أمنية أو تشغيلية أو تطويرية في أي وقت، ويجوز أن يترتب عليها تعديل بعض الخصائص أو الواجهات أو آلية عمل النظام، دون أن يعد ذلك إخلالًا بهذه الاتفاقية.

5. يجوز للشركة، متى اقتضت المتطلبات الفنية أو الأمنية أو التشغيلية أو النظامية، إجراء تحديثات أو تحسينات أو تطويرات أو تعديلات على النظام أو أي من خدماته، بما في ذلك إضافة أو إزالة أو تعديل بعض الخصائص أو الوظائف، على ألا يترتب على ذلك انتقاص جوهري من الخدمة المتعاقد عليها دون مبرر مشروع، مع إشعار المستخدم بذلك متى كان الإشعار ممكنًا ومناسبًا بحسب طبيعة التعديل.

6. يلتزم المستخدم بتثبيت التحديثات التي تعتمدها الشركة متى كان ذلك ضروريًا لاستمرار عمل النظام أو المحافظة على أمنه.

7. يكون طلب خدمات الدعم الفني من خلال القنوات الرسمية المخصصة لهذا الغرض.

المادة السادسة عشرة: البيانات والنسخ الاحتياطي

1. تعود ملكية البيانات التي يقوم المستخدم بإدخالها إلى المستخدم، ولا يترتب على استخدام النظام انتقال أي حق للشركة في ملكية تلك البيانات، باستثناء حقها في معالجتها بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وتنفيذ هذه الاتفاقية.

2. يجوز للشركة إنشاء نسخ احتياطية للبيانات وفقًا للسياسات الفنية المعتمدة لديها، ويكون ذلك لأغراض استمرارية الأعمال وحماية البيانات وتحسين الخدمة.

3. لا تضمن الشركة عدم فقدان البيانات بصورة مطلقة، وتبذل العناية المهنية المعقولة للمحافظة عليها واستعادتها عند الحاجة متى كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية.

4. يلتزم المستخدم بالاحتفاظ بنسخ احتياطية مستقلة من البيانات الجوهرية متى كانت طبيعة نشاطه تستوجب ذلك، ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسائر تنتج عن حذف البيانات من قبل المستخدم أو إساءة استخدامها أو الأعطال الخارجة عن سيطرة الشركة.

5. يجوز للشركة الاحتفاظ بنسخ من البيانات بعد انتهاء الاشتراك لمدة تحددها سياساتها الداخلية أو ما تفرضه الأنظمة، وبعد انقضاء تلك المدة يجوز حذفها نهائيًا، ما لم يوجد التزام نظامي يقتضي الاحتفاظ بها لمدة أطول.

المادة السابعة عشرة: حماية البيانات الشخصية

1. تلتزم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية وفقًا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية واللوائح الصادرة بموجبه.

2. تقتصر معالجة البيانات الشخصية على الأغراض اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وتشغيل النظام، وتحسين الخدمات، وتقديم الدعم الفني، والوفاء بالالتزامات النظامية.

3. يقر المستخدم، بصفته جهة التحكم، بأن لديه الصلاحية النظامية لإدخال البيانات الشخصية الخاصة بموظفيه أو عملائه أو أي أشخاص آخرين داخل النظام، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن مشروعية جمعها ومعالجتها.

4. لا تقوم الشركة بالإفصاح عن البيانات الشخصية لأي طرف ثالث إلا في الحالات التي تجيزها الأنظمة، أو بناءً على موافقة صاحب البيانات، أو تنفيذًا لطلب صادر من جهة مختصة.

5. تشكل سياسة الخصوصية جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتفسر أحكامها بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة عشرة: السرية

1. يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات والمستندات والسجلات والملفات التي يحصل عليها من الطرف الآخر أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية، وعدم استخدامها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذها.

2. لا تعد المعلومات سرية إذا:

• أصبحت متاحة للجمهور دون مخالفة لهذه الاتفاقية.

• إذا كان الطرف المتلقي يعلم بها قبل استلامها.

• إذا تم الحصول عليها من مصدر مشروع لا يلتزم بالسرية.

• كان الإفصاح عنها تنفيذًا لالتزام نظامي أو أمر صادر من جهة مختصة.

3. تستمر الالتزامات الواردة في هذه المادة بعد انتهاء الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات، أو للمدة التي تفرضها الأنظمة، أيهما أطول.

المادة التاسعة عشرة: الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بنظام مُهَل، بما في ذلك البرامج، وقواعد البيانات، والواجهات، والتصاميم، والشعارات، والعلامات التجارية، والمحتوى، والتحديثات، وأي تطويرات مستقبلية، مملوكة للشركة أو للجهات المرخصة لها.

2. لا يجوز للمستخدم تسجيل، أو استخدام أي اسم، أو علامة أو شعار أو تصميم مماثل أو مشابه لحقوق الشركة بما قد يسبب اللبس أو الإضرار بمصالحها.

3. إذا قدم المستخدم أي اقتراحات أو ملاحظات أو أفكار تطويرية للنظام، فيجوز للشركة الاستفادة منها دون أن يترتب على ذلك أي التزام مالي تجاه المستخدم، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

4. تحتفظ الشركة بحق اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لحماية حقوقها الفكرية عند وقوع أي تعدٍ عليها.

المادة العشرون: حدود المسؤولية

1. تلتزم الشركة ببذل العناية المهنية المعقولة في تشغيل النظام وتقديم الخدمات وفقًا لهذه الاتفاقية، ولا تضمن خلو النظام من الانقطاع أو الأعطال بصورة مطلقة.

2. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ بسبب بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير محدثة أدخلها المستخدم.

3. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أعطال أو انقطاعات أو فقد للبيانات يكون سببها أجهزة المستخدم أو شبكاته أو مزودي خدمات الاتصالات أو أي طرف ثالث.

4. لا تمتد مسؤولية الشركة إلى الأرباح الفائتة أو الفرص التجارية الضائعة أو الأضرار غير المباشرة أو التبعية، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

5. لا يسري أي إعفاء من المسؤولية في الحالات التي يثبت فيها الغش أو الخطأ الجسيم أو المخالفة النظامية متى كان ذلك مخالفًا للأنظمة النافذة.

6. وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة تجاه المستخدم قيمة الاشتراك المدفوع خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة مباشرة على سبب المطالبة.

7. يظل المستخدم مسؤولًا عن تجديد وثائقه لدى الجهات المختصة في مواعيدها، ولا تُعد التواريخ أو التذكيرات التي يعرضها النظام إقرارًا من الشركة بصحة أي وثيقة أو بسريانها.

المادة الحادية والعشرون: التعويض

1. يلتزم المستخدم بتعويض الشركة ومديريها وموظفيها ووكلائها عن أي مطالبات أو دعاوى أو خسائر أو أضرار أو مسؤوليات أو غرامات أو مصروفات أو أتعاب مهنية تنشأ عن الآتي على سبيل المثال لا الحصر:

أ. مخالفته لهذه الاتفاقية.

ب. مخالفته لأي نظام أو لائحة نافذة.

ج. تعديه على حقوق الغير.

د. إساءة استخدام النظام.

ه. تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة.

2. لا يسري الالتزام بالتعويض إذا كان الضرر ناتجًا عن خطأ جسيم أو مخالفة نظامية صادرة من الشركة.

المادة الثانية والعشرون: تعليق الخدمة وإنهاء الاتفاقية

1. يجوز للشركة تعليق الخدمة أو تقييدها أو إنهاء هذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

أ. مخالفة المستخدم لأي حكم جوهري من أحكام هذه الاتفاقية.

ب. استخدام النظام في أعمال غير مشروعة.

ج. التأخر في سداد الرسوم المستحقة بعد انتهاء المهلة المحددة.

د. تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.

ه. وجود تهديد لأمن النظام أو بيانات المستخدمين.

و. صدور أمر أو قرار من جهة مختصة يقتضي ذلك.

2. ما لم تكن المخالفة تستوجب الإيقاف الفوري، تبذل الشركة جهدًا معقولًا لإشعار المستخدم ومنحه فرصة مناسبة لمعالجة المخالفة.

3. يحق للمستخدم إنهاء اشتراكه في أي وقت وفق الإجراءات المعتمدة، مع بقائه ملتزمًا بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة حتى تاريخ الإنهاء.

4. عند انتهاء الاتفاقية:

أ. يتوقف حق المستخدم في استخدام النظام.

ب. يجوز للشركة إيقاف الوصول إلى الحساب.

ج. يحق للمستخدم طلب نسخة من بياناته خلال المدة التي تحددها سياسة الاحتفاظ بالبيانات، متى كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية ومسموحًا به نظامًا.

د. لا يؤثر انتهاء الاتفاقية على الحقوق أو الالتزامات المستحقة قبل تاريخ الإنهاء.

المادة الثالثة والعشرون: فسخ الاتفاقية

1. مع عدم الإخلال بأي حق أو وسيلة نظامية أخرى، يجوز للشركة فسخ هذه الاتفاقية بإرادتها المنفردة، كليًا أو جزئيًا، مع تعليق أو إنهاء الخدمات، إذا أخل المستخدم بأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي من السياسات أو التعليمات أو الملاحق المكملة لها، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الشركة، وذلك ما لم تكن طبيعة المخالفة تستوجب الفسخ الفوري.

2. يجوز للشركة فسخ الاتفاقية فورًا، ودون الحاجة إلى إشعار أو إنذار أو حكم قضائي، في أي من الحالات الآتية:

أ. استخدام النظام أو أي من خدماته في أي نشاط غير مشروع أو مخالف للأنظمة أو اللوائح أو التعليمات النافذة.

ب. تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أو مضللة.

ج. محاولة اختراق النظام، أو التحايل على وسائل الحماية، أو إجراء الهندسة العكسية، أو الوصول غير المصرح به إلى النظام أو بياناته أو الشفرة المصدرية.

د. الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق النظامية الخاصة بالشركة أو بالغير.

ه. إساءة استخدام النظام بما يترتب عليه الإضرار بالشركة أو بالمستخدمين الآخرين أو بالبنية التقنية أو أمن المعلومات.

و. التأخر في سداد الرسوم المستحقة بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل الشركة.

ز. صدور أمر أو قرار أو متطلب من جهة مختصة يقتضي تعليق الخدمة أو إنهاء العلاقة التعاقدية.

ح. إذا رأت الشركة، استنادًا إلى أسباب فنية أو أمنية أو نظامية معقولة، أن استمرار تقديم الخدمة قد يعرض النظام أو البيانات أو مصالح الشركة أو مستخدميها لأي مخاطر جوهرية.

3. يجوز للمستخدم طلب فسخ هذه الاتفاقية إذا أخلت الشركة إخلالًا جوهريًا بأي من التزاماتها، ولم تقم بمعالجة ذلك الإخلال خلال مدة (30) يومًا من تاريخ إخطارها كتابةً، وذلك ما لم يكن الإخلال غير قابل للتصحيح.

4. لا يترتب على فسخ الاتفاقية إعفاء المستخدم من أي التزامات مالية أو نظامية أو تعاقدية نشأت قبل تاريخ الفسخ، كما لا يؤثر الفسخ على حق الشركة في المطالبة بأي مبالغ مستحقة أو تعويضات أو أي حقوق أخرى تقررها الأنظمة.

5. لا يؤثر فسخ الاتفاقية على الأحكام التي يقصد بطبيعتها أن تستمر بعد انتهائها، بما في ذلك أحكام السرية، وحماية البيانات الشخصية، والملكية الفكرية، وحدود المسؤولية، والتعويض، وتسوية المنازعات، وأي أحكام أخرى يقتضي استمرارها حماية حقوق الطرفين أو تنفيذ الأنظمة النافذة.

6. يترتب على فسخ الاتفاقية إيقاف حق المستخدم في استخدام النظام والخدمات اعتبارًا من تاريخ نفاذ الفسخ، وذلك دون الإخلال بالأحكام المتعلقة باستلام البيانات والاحتفاظ بها أو حذفها وفقًا لما تقضي به هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة والعشرون: القوة القاهرة

1. لا يعد أي من الطرفين مسؤولاً عن التأخير أو عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا كان ذلك نتيجة قوة قاهرة أو ظرف طارئ خارج عن إرادته ولا يمكن توقعه أو دفعه أو تلافي آثاره.

2. يلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر خلال مدة (5) أيام من تاريخ علمه بحالة القوة القاهرة، مع بيان طبيعتها وآثارها والمدة المتوقعة لاستمرارها.

3. إذا استمرت القوة القاهرة لمدة تزيد على ستين يوماً متصلة، جاز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية دون أن يترتب على ذلك أي تعويض، مع بقاء الحقوق والالتزامات السابقة على الإنهاء.

المادة الخامسة والعشرون: الإشعارات

1. تكون جميع الإشعارات والمراسلات والإخطارات المتعلقة بهذه الاتفاقية صحيحة ومنتجة لآثارها إذا أُرسلت عبر البريد الإلكتروني المسجل، أو من خلال حساب المستخدم، أو عبر الرسائل النصية، أو رقم هاتفه المسجل أو أي وسيلة إلكترونية تعتمدها الشركة.

2. يلتزم المستخدم بتحديث بيانات التواصل الخاصة به بصورة مستمرة، ويعد أي إشعار مرسل إلى البيانات المسجلة منتجًا لآثاره النظامية.

المادة السادسة والعشرون: تعديل الاتفاقية

1. يجوز للشركة تعديل هذه الاتفاقية كلما اقتضت الحاجة، سواء بسبب تحديث الخدمات أو تغير الأنظمة أو المتطلبات التشغيلية.

2. يعد استمرار المستخدم في استخدام النظام بعد نفاذ التعديلات قبولًا لها.

3. إذا كان أي تعديل يفرض التزامًا جوهريًا جديدًا على المستخدم، فتلتزم الشركة بإشعاره قبل سريان ذلك التعديل بمدة معقولة متى كان ذلك ممكنًا.

المادة السابعة والعشرون: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

1. تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.

2. يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها وديًا خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإشعار بالنزاع، ما لم يتفقا على مدة أخرى.

3. عند تعذر التسوية الودية، ينعقد الاختصاص للمحكمة المختصة في مدينة (الرياض)، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على وسيلة بديلة لتسوية المنازعات تجيزها الأنظمة.

المادة الثامنة والعشرون: الامتثال للأنظمة

1. يلتزم المستخدم باستخدام النظام بما يتوافق مع جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك – بحسب طبيعة نشاطه – الأنظمة التجارية، والضريبية، والزكوية، وأنظمة حماية البيانات الشخصية، وأنظمة مكافحة غسل الأموال، وأنظمة حماية المستهلك، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.

2. لا يعد توفير النظام أو أي من خصائصه إعفاءً للمستخدم من مسؤولية الامتثال للأنظمة أو الحصول على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاطه.

3. يتحمل المستخدم وحده مسؤولية صحة بيانات المنشآت والعاملين والوثائق التي يدخلها أو يحتفظ بها من خلال النظام.

المادة التاسعة والعشرون: الربط مع خدمات وأطراف ثالثة

1. قد يتيح النظام إمكانية الربط مع خدمات أو منصات أو أجهزة أو تطبيقات مقدمة من أطراف ثالثة، بما في ذلك بوابات الدفع، أو مزودي الرسائل النصية، أو الخدمات السحابية، أو الأجهزة الطرفية، أو أي خدمات أخرى تعتمدها الشركة.

2. يخضع استخدام تلك الخدمات للشروط والأحكام الخاصة بمقدميها، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الخدمات أو المنتجات أو الأعطال أو الانقطاعات أو التعديلات التي تقع من قبل تلك الجهات.

3. يجوز للشركة إضافة أو إيقاف أو تعديل أي تكامل مع طرف ثالث متى اقتضت المتطلبات الفنية أو النظامية أو التشغيلية ذلك.

المادة الثلاثون: مكافحة إساءة الاستخدام

1. للمحافظة على استقرار النظام وأمنه، يجوز للشركة اتخاذ أي إجراء تقني أو إداري تراه مناسبًا عند رصد استخدام غير اعتيادي أو مخالف، ويكون ذلك دون إخلال بحق الشركة في اتخاذ أي إجراءات نظامية أخرى إذا ثبتت المخالفة، بما في ذلك:

أ. تعليق بعض الصلاحيات مؤقتًا.

ب. إيقاف إرسال الرسائل النصية.

ج. تقييد الوصول لبعض الخدمات.

د. إيقاف الحساب مؤقتًا إلى حين التحقق.

ه. طلب مستندات أو معلومات إضافية.

المادة الحادية والثلاثون: الأحكام العامة

1. تمثل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها، وتلغي أي تفاهمات أو مراسلات أو اتفاقات سابقة تتعلق باستخدام النظام.

2. تكون العملة المعتمدة بين أطراف العلاقة هي العملة السعودية (الريال) إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.

3. إذا تبين بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية، فلا يؤثر ذلك في صحة ونفاذ بقية الأحكام.

4. لا يعد تأخر أي من الطرفين في ممارسة أي حق مقرر له بموجب هذه الاتفاقية تنازلًا عنه.

5. لا يجوز للمستخدم التنازل عن هذه الاتفاقية أو نقل أي من حقوقه أو التزاماته إلا بموافقة كتابية مسبقة من الشركة، بينما يجوز للشركة نقل حقوقها أو التزاماتها إلى أي شركة تابعة أو خلف نظامي أو في حالات الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة.

6. إذا أُتيحت هذه الاتفاقية بأكثر من لغة، تكون اللغة العربية هي المرجع المعتمد عند الاختلاف في التفسير ما لم تنص الشركة على خلاف ذلك.

7. يبدأ سريان هذه الاتفاقية من تاريخ قبولها إلكترونيًا أو من تاريخ استخدام النظام، أيهما أسبق، وتظل نافذة طوال مدة استخدام الخدمات.

8. تنشر الشركة النسخة السارية من هذه الاتفاقية عبر موقعها الإلكتروني أو داخل النظام.

9. تحل كل نسخة جديدة محل النسخة السابقة اعتبارًا من تاريخ نفاذها.

10. يحتفظ المستخدم بحق الاطلاع على النسخة السارية في أي وقت من خلال الوسائل التي توفرها الشركة.

11. يقر المستخدم بأن السجلات الإلكترونية والقيود والبيانات المحفوظة داخل النظام تعد قرائن إلكترونية على العمليات التي تمت من خلاله، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة.

12. تحتفظ الشركة بسجلات تشغيلية (Logs) لأغراض أمن المعلومات، وتشخيص الأعطال، والتحقق من الاستخدام، وتحسين الخدمات، ويجوز الاستفادة منها عند الحاجة في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.

13. لا يجوز للمستخدم العبث بالسجلات الإلكترونية أو محاولة إخفائها أو تعديلها أو تعطيلها بأي وسيلة.

14. لا يقدم النظام أي استشارات محاسبية أو ضريبية أو قانونية أو زكوية، ويعد أداة تقنية تساعد المستخدم على إدارة أعماله، ويظل المستخدم مسؤولًا عن مراجعة البيانات والتأكد من توافقها مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

15. يجوز للشركة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم بعض الخدمات أو التحليلات أو التوصيات، ولا تعد تلك المخرجات بديلاً عن القرار المهني للمستخدم.

16. يجوز للشركة فرض حدود تقنية معقولة على استخدام النظام بما يحافظ على استقرار الخدمة لجميع المستخدمين.

المادة الثانية والثلاثون: القبول الإلكتروني

يقر المستخدم بأن:

1. موافقته الإلكترونية على هذه الاتفاقية تعد موافقة نظامية ملزمة ومنتجة لجميع آثارها القانونية.

2. جميع الموافقات والإقرارات والطلبات الصادرة من خلال حسابه الإلكتروني تعد صادرة منه شخصيًا أو ممن فوضه باستخدام الحساب.

3. للسجلات الإلكترونية والرسائل والإشعارات الصادرة عبر النظام الحجية النظامية المقررة لها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة والثلاثون: اعتماد الاتفاقية

بدخول المستخدم إلى نظام مُهَل أو إنشاء حساب أو الاشتراك في أي من خدماته أو الاستمرار في استخدامها، فإنه يقر بأنه:

• اطلع على جميع أحكام هذه الاتفاقية.

• فهم مضمونها وآثارها النظامية.

• وافق عليها دون تحفظ.

• التزم بجميع ما ورد فيها.

وتصبح هذه الاتفاقية نافذة وملزمة اعتبارًا من تاريخ قبولها إلكترونيًا أو من تاريخ أول استخدام للنظام، أيهما أسبق.

للتواصل والاستفسار

رقم الهاتف: ‪+966 57 973 6775‬

البريد الإلكتروني: info@nazadapp.com